مصر تحت حكم الاهطل الاول

صدق او لا تصدق:مرتب مرسي 300 ألف جنيه والمرتب السنوي له أكبر من مرتب اوباما مرة ونص ******************************* و الاعتقال في زمن مرسي.. 3440 معتقلاً فى 10 أشهر .. أهلاً بكم في حرية ما بعد الثورة ************************ و وثائق "سرية للغاية" تكشف: اتصالات "الغرف المغلقة" بين الإخوان والأمريكان حول البرلمان والجيش والدستور ******************** و شرف: مشروع «محور قناة السويس» يسقطها فى قبضة جهات غير معلومة ***************** == ************ نكر الأمريكان دائماً أى صبغة «غير شرعية» للاتصالات التى كانت تجريها الإدارة الأمريكية مع جماعة الإخوان عندما كانت فى المعارضة، وينكر الإخوان أى شبهة «تآمرية» لاتصالاتهم مع أمريكا بعد وصولهم للحكم. وبين الإخوان والأمريكان حكايات لا يعرفها ولا يعترف بها أحد، رغم أن الكل يصر دائماً على أنها موجودة، ومؤثرة. «الوطن» نجحت فى الحصول على مجموعة من الوثائق التى تحمل عبارة «سرى للغاية» تضم تفاصيل عن الاتصالات بين الإدارة الأمريكية والإخوان، عبر برقيات السفارة الأمريكية فى القاهرة إلى واشنطن فى السنوات الأخيرة. وتحمل تلك الوثائق تفاصيل مدهشة عن قيادات الإخوان الذين كانوا يزورون مقر السفارة الأمريكية ويتواصلون معها بانتظام. تلك القيادات التى حرصت برقيات السفارة على كتمان أسمائها، وتفاصيل الحوارات التى دارت بينها وبين مسئولى السفارة، خاصة أن الحوارات كانت تنقل للسفارة الأمريكية باستمرار رؤية الإخوان وتعليقهم على الأحداث المصرية فى واحدة من أشد لحظات تاريخنا حساسية، قبل وصولهم لكرسى الرئاسة. وترسم هذه البرقيات السرية الصورة التى كانت الإدارة الأمريكية تنظر بها إلى الانتخابات البرلمانية، والجمعية التأسيسية للدستور، ودخول الإخوان سباق الرئاسة للمرة الأولى، وتوضح حرص قادة أمريكا على لقاء قيادات الإخوان قبل القيادات الرسمية المصرية، وشكوكهم حول قدرة رجال أعمال الجماعة على إدارة اقتصاد البلد. هذه صفحة من تاريخنا الذى كُتب علينا فى الغرف المغلقة، وراء الأسوار الأمنية المحكمة، فى اتصالات سرية لجماعة لا تحب أن تتحرك فى النور، كأنها، حتى وهى فى أعلى درجات الحكم، تحيا وتتصرف بعقلية نزلاء السجون. وصفت برقية السفارة الأمريكية الصادرة بتاريخ 1 يونيو 2011، التعديلات فى قانون الانتخابات بأنها تعديلات «غير مفهومة» وأنها تتعلق فقط بالنظام الانتخابى، وقالت إن مسودة القانون تقترح تعديلاً جزئياً حول نظام القائمة المغلقة، ونبهت برقية السفارة إلى أن مشروع القانون الجديد لا يقدم أى توضيحات حول المقاعد الجديدة، التى تضاف إلى المقاعد المخصصة للمرأة. ورصدت البرقية ردود الفعل حول التعديلات المقترحة على القانون، واصفة إياها بأنها «ردود فعل بطيئة»، واعتبرت أن بعض الجماعات ترى أن النظام الجديد متحيز ضد أصحاب المقاعد الفردية، التى تشكل نسبة كبيرة من المقاعد، ولاحظت أنه «ليس من الواضح حتى الآن كيف ينوى المجلس العسكرى إدخال أى تعديلات مقترحة على مسودة القانون». وأشارت البرقية إلى تفاصيل لقاء جرى مع قيادى من حزب الحرية والعدالة لم تحدد اسمه، قالت إن «عضو جماعة الإخوان وحزب الحرية والعدالة قال لنا إن حزبه جاهز ومستعد لكلا النظامين، ويتوقع أن الإخوان سيدعمون مسودة القانون كما هى، إلا أنه تفادى الرد على أى نظام يفضلونه». وفى برقية بتاريخ 21 يوليو 2011، كانت هناك إشارة للقاء بين أحد نشطاء التحرير وأحد المسئولين فى الاتحاد الأوروبى فى مصر، حيث قال الناشط إنه وآخرين غيره فى التحرير باتوا مقتنعين بأن أمريكا تدعم الإخوان، وأنها ترغب فى أن ترى دولة دينية فى مصر، وبالضغط عليه لمعرفة الأسباب وراء هذا التصور، قال الناشط إن تصريحات وزيرة الخارجية الأمريكية هيلارى كلينتون عن «الاتصال المحدود» بجماعة الإخوان قد جرى النظر إليها فى مصر على أنها دليل على وجود علاقة مميزة، ودعم لقيام دولة دينية فى مصر، لمنح شرعية قيام دولة دينية فى إسرائيل. وأضاف الناشط، كما تقول البرقية، أن «الإخوان استغلوا هذه التصريحات للتلميح إلى أن هناك علاقة مميزة بينهم وبين أمريكا، بنفس الطريقة التى استخدموها ليلمحوا إلى المصريين بوجود علاقة مميزة بينهم وبين المجلس العسكرى». وتنقل البرقية رد المسئول الأوروبى على الناشط المصرى، قائلاً: «إن بضعة لقاءات لا تعد على الأصابع، تعد بالكاد دليلاً على وجود علاقة مميزة أو دعم من أمريكا للإخوان»، وأضاف أن «فكرة دعم الولايات المتحدة لدولة دينية يحكمها الإخوان هى فكرة سخيفة»، وأشار إلى حرص الولايات المتحدة الدائم والمستمر على الديمقراطية والحريات الدينية فى مصر وفى كل مكان. وتناولت برقية 18 أغسطس 2011، لقاء عدد من الوجوه البارزة من النشطاء الشباب مع اللواء محمد العصار، عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة، فى إفطار السفارة الأمريكية الذى أقامته فى رمضان من ذلك العام، ودعت إليه عدداً من الوجوه السياسية البارزة فى 15 أغسطس 2011. وقالت البرقية إنه فى نهاية الإفطار الذى استضافته السفارة، اقترب عدد من النشطاء الشباب من اللواء محمد العصار عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وأمطروه بالأسئلة، وبعد عدة دقائق من المناقشة الحامية جلس اللواء العصار مع النشطاء على هامش الحدث فى مناقشة ممتدة. وحذفت البرقية أسماء النشطاء الشباب الذين شاركوا فى حوار اللواء العصار، وتركت من بينهم اسم محمد عباس، عضو التيار المصرى، الذى وصفته بأنه «الحزب المنبثق عن شباب الإخوان»، مشيرة إلى أن الصحف المصرية لم تورد شيئاً عن محتوى الحوار الذى دار بين اللواء العصار والنشطاء الشباب. وعادت برقية أخرى، بتاريخ 20 سبتمبر 2011، لتشير إلى لقاء بين مسئول فى الاتحاد الأوروبى بالقاهرة وبين قيادى فى جماعة الإخوان لم تذكر اسمه، يوم 18 سبتمبر، قائلة إن «القيادى الإخوانى رحب بالحوار مع الولايات المتحدة، وانتقد استجابة الولايات المتحدة لمطالب الحكومة المصرية من قبل بأن تكون اتصالاتها محدودة بجماعة الإخوان»، وقال القيادى الإخوانى إنه يتمنى أن يكون اللقاء الأول بين الإخوان والسفارة الأمريكية جزءاً من حوار منتظم بينهما، مضيفاً أنه يود أن يطمئن الولايات المتحدة أن الإخوان ليسوا تلك المنظمة المتطرفة التى يخشاها الغرب. أما برقية 20 سبتمبر 2011، فأشارت إلى لقاء تم يوم 18 سبتمبر بين مسئولى السفارة الأمريكية ونائب إخوانى لم تذكر اسمه، أعرب فيه عن قلقه مما سماه جدول الانتخابات الزمنى المنفلت بشكل مستمر. وذكرت برقية بتاريخ 27 سبتمبر 2011 لقاءً آخر تم بين مسئولى السفارة الأمريكية وأحد المسئولين فى حزب الحرية والعدالة، جاء فيها: «فى لقاء تم يوم 27 سبتمبر قال لنا القيادى بحزب الحرية والعدالة إن الحزب لن يضطر إلى تحويل تركيزه من استراتيجيته ثنائية الأهداف لكى يركز فقط على قائمة المقاعد الخاصة بالحزب». وقالت برقية بتاريخ 29 سبتمبر 2011: «إنه يوم 28 سبتمبر أصدرت جماعة الإخوان بياناً رفضت فيه نظام الثلث والثلثين فى انتخابات مجلس الشعب، وكذلك قرار منع مرشحى الأحزاب من الترشح على المقاعد الفردية. وأنكر البيان كلام المجلس العسكرى أن الأحزاب وافقت على الإعلان الدستورى، قائلة إنه يثير قلقاً من أن المجلس العسكرى لا يحترم إرادة الشعب، وتركزت أشد انتقادات الإخوان على الجزء الذى يمنع مرشحى الأحزاب من الترشح على المقاعد الفردية، ويمنع المستقلين من الانضمام للأحزاب بعد فوزهم، وأشارت البرقية فى ملحوظة لها إلى أنه «فى لقاء مع أحد المسئولين بالسفارة هذا الأسبوع، قال القيادى بحزب الحرية والعدالة (لم تذكر اسمه) إن هذا القرار سيؤثر سلباً على خطط الحزب لتقديم مرشحين على المقاعد الفردية». وتوقفت برقية بتاريخ 1 ديسمبر 2011 أمام تقدم حزب النور السلفى فى نتائج الجولة الأولى للانتخابات البرلمانية، وقالت: «قال لنا عضو فى جماعة الإخوان (لم تذكر اسمه) هذا الصباح إن الإخوان وحزب الحرية والعدالة قد شعروا بالارتباك وبالقلق الشديد من الأداء السلفى والنتائج التى حققوها فى المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية». وتناولت برقية 8 ديسمبر 2011 الأزمة التى نشبت بين المجلس العسكرى والإخوان على خلفية تشكيل المجلس الاستشارى، من خلال لقاء تم بين مسئولى السفارة يوم 8 ديسمبر وأحد قيادات حزب الحرية والعدالة الذى لم تذكر اسمه، قالت: «فى 8 ديسمبر قال لنا القيادى بحزب الحرية والعدالة إن الإخوان سيواصلون رفض كل (فرض) من المجلس العسكرى على إرادة الشعب، ولمح إلى أن تشكيل المجلس الاستشارى كان جهداً من المجلس العسكرى لإعادة إحياء وثيقة المواد فوق الدستورية التى أعدها نائب رئيس الوزراء السابق على السلمى باسم آخر». وذكرت البرقية الصادرة بتاريخ 8 ديسمبر 2011 أن قيادياً بحزب الحرية والعدالة (لم تذكر اسمه) قال لأحد المسئولين بالسفارة يوم 4 ديسمبر إن حزبه مستعد للجولة الثانية من الانتخابات البرلمانية، مضيفاً أن حزب الحرية والعدالة فى قنا شارك مع المؤسسات الخيرية المحلية فور انتهاء الثورة، سعياً لرفع وزيادة الخدمات التى تقدمها للفقراء، وعلى امتداد الأشهر الأخيرة عمل حزب الحرية والعدالة فى القرى الريفية لتقديم الخدمات الصحية للأسر محدودة الدخل، وشراء الكتب المدرسية للأطفال، وبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة، ودعم المزارعين الكادحين. وقال القيادى بالحزب: «إن هذا التحرك ساهم فى تقديم حزب الحرية والعدالة للمواطنين فى المحافظة، وإن الحزب حاول حل الصراعات القبلية بنشر القيم الإسلامية والتشجيع على التوسط فى حل المشاكل، وقال إنه التقى بشكل منتظم مع القساوسة المحليين، لبناء علاقة مع المجتمع القبطى هناك. وقال للمسئول فى السفارة: من المهم أن تفهم حكومة الولايات المتحدة أن الإخوان يرحبون بالأقباط وبالمرأة، وينوون إدماجهم فى أجندة الحزب بشكل كامل، وإن الحزب ينوى ترشيح ثلاثة فى قنا. ويتوقع أن يحصل حزبه على نسبة تقترب من 40% من التصويت، خاصة أنه نظم أعضاء حزب الحرية والعدالة فى لجان تقوم بالدعاية الانتخابية على امتداد المحافظة بشكل يومى». وكشفت البرقية الصادرة عن السفارة الأمريكية، بتاريخ 16 يناير 2012، عن حرص الإدارة الأمريكية على لقاء مسئولين من حزب «الحرية والعدالة»، التابع لتنظيم الإخوان، قبل حتى أن يلتقوا بالسلطة الرسمية فى مصر، ممثلة فى الدكتور كمال الجنزورى، رئيس الوزراء وقتها. وقالت البرقية إن «بيل بيرنز» مساعد وزير الخارجية الأمريكى، قبل لقائه مع الجنزورى بيوم التقى قيادات «الحرية والعدالة». ورصدت برقية أخرى بتاريخ 4 أبريل 2012، قرار الإخوان، ترشيح خيرت الشاطر، نائب المرشد العام للإخوان، لمنصب رئيس الجمهورية، على الرغم من إعلان التنظيم فى وقت سابق، أنه لن يرشح أحداً للرئاسة. وبدأت البرقية من المؤتمر الذى عقدته «الإخوان» مع حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لها، فى 31 مارس، وأعلنوا فيه قرار مجلس شورى الإخوان، بترشيح خيرت الشاطر لرئاسة الجمهورية. وأضافت: «لقاء مجلس شورى الإخوان الذى جرى فيه اتخاذ القرار كان اجتماعاً طارئاً، تم تأجيله أكثر من مرة، بينما الجماعة تكافح للوصول إلى تفاهم واتفاق حول الموضوع، وعلى الرغم من أن خيرت الشاطر استقال من منصبه كنائب لمرشد الجماعة، من أجل الترشح للرئاسة. إلا أن التقارير من داخل الجماعة تشير إلى أنه (مرشح عنيد)، لكنه سيتبع إرادة الجماعة، وقال محمد مرسى رئيس الحرية والعدالة إن حزبه سيدعم ترشيح الشاطر للرئاسة رسمياً». وتابعت: «غالباً كان إعلان الإخوان أنها لن ترشح أحداً لانتخابات الرئاسة مجرد محاولة لتهدئة المخاوف من استحواذها على الساحة السياسية، لكن كان تغيير هذا القرار أو الاتجاه سبباً فى معركة شرسة داخل الجماعة، بعد أن طالب عدد من أعضائها دعم أحد الإخوان السابقين من الذين ترشحوا بالفعل للرئاسة، أو الابتعاد تماماً عن السباق، إلا أنه فى النهاية مُرر القرار بأغلبية ضئيلة، وصوت 62 من الأعضاء لصالحه، مقابل 58». ونقلت البرقية عن مصدر لم تذكر اسمه، قوله لمسئولى السفارة، فى يوم 1 أبريل، إن الإخوان، والحرية والعدالة شعرا أنه لا بديل أمامها غير ترشيح واحد من قلب الجماعة لانتخابات الرئاسة. وبتاريخ 10 أبريل 2012، تناولت برقية جديدة تداعيات قرار المحكمة الإدارية العليا، ببطلان الجمعية التأسيسية للدستور. وقالت: «إن المفاوضات مستمرة مع المنسحبين من الجمعية التأسيسية للدستور، إلا أن قيادات فى الحرية والعدالة (لم تذكر البرقية أسماءهم)، قالوا لنا إنهم ماضون قدماً بهم أو بدونهم قريباً، وطالب خيرت الشاطر، مرشح الإخوان للرئاسة، باستمرار المحادثات لإنهاء تلك الأزمة». وكان تعليق السفارة الأمريكية على قرار المحكمة الإدارية العليا: «أن هذا الحكم تأكيد درامى من السلطة القضائية لوجودها خلال المرحلة الانتقالية التى تمر بها مصر، بشكل يزيد من عدم وضوح تلك المرحلة. كما أن الحكم يضع مزيداً من الضغط على الإخوان، لإيجاد حل سياسى لأزمة الجمعية التأسيسية، باعتباره أفضل الحلول التى يمكن التوصل إليها حالياً». وتوقع تحليل السفارة الأمريكية: «أن يكون هذا الحكم بداية لمزيد من المفاجآت القضائية فيما يتعلق بأهلية المرشحين للرئاسة، والانتخابات البرلمانية، وهى كلها مناطق مثيرة للجدل فى المرحلة القادمة». وواصلت البرقية: «إن قيادات الحرية والعدالة أبدت غضبها من الانسحاب المتواصل لبعض أعضاء اللجنة التأسيسية، وعدم قدرتهم على المضى قدماً فى عملية كتابة الدستور، وفى 8 أبريل، أكد قيادى بالحزب (حذفت البرقية اسمه) لمسئولى السفارة الأمريكية، أن الحزب ينوى المضى قدماً مع الجمعية التأسيسية، حتى لو استمرت مقاطعة الليبراليين لها. وأنهم سيملأون الفراغات التى تركها المنسحبون، بالأسماء الاحتياطية التى تم انتخابها مع الأعضاء المائة الأساسيين فى 25 مارس». وفى 12 أبريل 2012، واصلت برقيات السفارة الأمريكية، رصدها لتداعيات أزمة «تأسيسية للدستور»، وموقف الحرية والعدالة منها. وقالت برقية فى هذا اليوم: «قيادات الحرية والعدالة تقول علناً إنهم يخضعون لحكم المحكمة، إلا أنهم يقولون سراً إنهم سيدعون لجلسة جديدة مشتركة للبرلمان لإعادة تشكيل الجمعية التأسيسية». وفى تعليق البرقية على لقاء عقده أحد المسئولين فى الحرية والعدالة مع مسئولى السفارة، فى 12 أبريل. قالت: «إن القيادى بحزب الحرية والعدالة (الذى لم تذكر اسمه) أكد لمسئولى السفارة يوم 12 أبريل، أن الحزب لن يقاوم قرار المحكمة ببطلان تشكيل اللجنة التأسيسية، مضيفاً أن الحرية والعدالة يريد أن تمضى عملية صياغة الدستور قدماً. وقال القيادى لمسئولى السفارة إنه يتوقع عقد جلسة للبرلمان فى 14 أبريل، حيث يمكن انتخاب لجنة تأسيسية جديدة لكتابة الدستور». وانتقلت برقية السفارة الأمريكية للكلام عن جانب آخر من أزمة صياغة الدستور، مضيفة: «إن مفكرة إسلامية، عضو فى اللجنة التأسيسية (حذفت اسمها)، أرسلت لمسئولى السفارة مقترحاتها حول اختيار لجنة تأسيسية جديدة قبل الانتخابات الرئاسية. واقترحت كتابة مسودة الدستور بالتوازى مع الانتخابات الرئاسية، مع منح مزيد من الوقت لكى تتم عملية اختيار أعضاء اللجنة بشكل أكثر شفافية. وفى عرضها، اقترحت السيدة عقد جلسة مشتركة لمجلسى الشعب والشورى، لاختيار «لجنة انتخاب». تكون مهمتها وضع معايير، وجمع أسماء لمرشحين من المجتمع المدنى ومؤسسات الدولة فى خلال شهر واحد. كما اقترحت أن يكون هناك فى خلال هذا الشهر «حوار مجتمعى» حول معايير اختيار اللجنة لتجنب الشكوك والاتهامات المتبادلة». وتناولت برقية بتاريخ 10 يوليو 2012، تبعات إعلان الرئيس مرسى، إلغاء حكم المحكمة الدستورية، بحل البرلمان وإعادته للعمل مرة أخرى. وقالت البرقية: «يبدو وكأن المفاجأة أخذت المجلس العسكرى بسبب الإعلان الرئاسى، بإعادة البرلمان للعمل، وعلى الرغم من أن المجلس العسكرى عقد جلسة طارئة مساء 8 يوليو، فإنه لم يصدر عنه أى بيان رسمى، ونسبت الصحف لمصدر عسكرى، أن الرئيس محمد مرسى، لم يقدم لقيادات الجيش أية إشارات مسبقة حول القرار». ولاحظت السفارة: «أنه على الرغم من الأحداث المتلاحقة فى البلاد، شهد كل من الرئيس مرسى والمشير طنطاوى حفل تخرج دفعة جديدة فى الكلية الحربية صباح يوم 9 يوليو». وواصلت البرقية: «إن قيادات الحرية والعدالة سارعت إلى مساندة قرار الرئيس، ووصفته بالشرعى وأنه ضرورة سياسية فى نفس الوقت، وتشير تعليقاتهم إلى أن مرسى استهدف بقراره إعلان المجلس العسكرى بحل البرلمان، وليس المحكمة الدستورية العليا التى أصدرته. ووصف عصام العريان القيادى بالحرية والعدالة، قرار مرسى بأنه سياسى، مؤكداً أنه استعاد السلطة التشريعية من يد المجلس العسكرى، وأشار مختار العشرى، رئيس اللجنة القانونية للحرية والعدالة، إلى أن الرئيس مارس حقوقه بموجب القانون والدستور، لإعادة البرلمان. وقال العشرى عبر صفحة الحزب على «فيس بوك»، إن قرار إعادة البرلمان يتوافق مع الإرادة الشعبية، ولا يتحدى سيادة القانون أو المحكمة الدستورية العليا». ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// المنظمات والمجموعات الحقوقية نجحت فى رصد إحصائيات دقيقة حول الأعداد الكاملة للمعتقلين، فى 10 أشهر من حكم محمد مرسى، وحصلت «الوطن» على إحصائية حقوقية، صادرة من جبهة الدفاع عن متظاهرى مصر، بالتعاون مع حملة «حقى يا دولة» الحقوقية، بشأن أعداد المعتقلين فى أحداث التظاهرات، بدءاً من 1 يوليو وحتى الآن والتى وصلت لـ 3460 معتقلا، منهم فقط فى محافظة القاهرة 2410 معتقلين، وهو ما وصفه حقوقيون بأن وزارة الداخلية باتت بشكل رسمى أكثر قمعية فى عهد مرسى عن نظام مبارك، الذى لم يتخط عدد معتقليه فى ذروة الأحداث ألف معتقل. وقال أحمد عاطف الناشط الحقوقى بحملة «حقى يا دولة» لـ«الوطن» إن تلك الإحصائيات جاءت بشكل مبدئى، تمهيداً لدراسة حقوقية موسعة ستصدر بشكل تفصيلى خلال أيام توضح أعداد المعتقلين خلال 9 أشهر من حكم مرسى والذين وصل عددهم بشكل مبدئى إلى 3460 معتقلا، منهم فى القاهرة فقط 2410، مما يمثل أكثر من 90% من جميع المعتقلين، فضلاً عن 752 معتقلا بمحافظات الجمهورية المختلفة، تأتى على رأسها محافظات «الإسكندرية والغربية والدقهلية»، بالإضافة لـ213 معتقلا على ذمة فض تظاهرات عمالية وطلابية، أغلبها كان ينتمى لعمال مفصولين من مصانعهم أو المطالبين بحقوق مالية، بالإضافة لـ69 محاكمة عسكرية برعاية المادة 119 من الدستور معظمهم يرتبط بأزمات على أراضى القوات المسلحة. وكشف عاطف أن القبض العشوائى على المتظاهرين شهد ذروته فى أحداث تظاهرات ذكرى الثورة الثانية، فى الفترة ما بين 25 يناير 2013 وصولاً إلى 2 فبراير 2013، بمعدل وصل لـ1250 معتقلا، فضلاً عن مساهمة أنصار تنظيم الإخوان المسلمين فى القبض على المتظاهرين فى أحداث قصر الاتحادية 5 ديسمبر 2012، حيث ألقوا القبض على 141 معارضاً، موضحاً أن أغلب المتظاهرين المقبوض عليهم تم إجبارهم على جولات «الكعب الداير» فى النيابات فى كل مناسبة لتجديد الحبس، موضحاً أن حيثيات الاعتقال والحبس تطورت لـ«الكفالات المالية» المطلوب دفعها لإخلاء السبيل، كاشفاً عن أن النيابة العامة حصّلت مبالغ تجاوزت المليون جنيه من المعتقلين، خلال فترة لم تتجاوز 3 أشهر فقط، فى نفس الوقت الذى أفرجت فيه عن رموز النظام السابق، حسن عبدالرحمن وفتحى سرور وأنس الفقى وعمرو عسل وعاطف عبيد وصفوت الشريف وزكريا عزمى وأمين أباظة وسامح فهمى ومحمد طويلة وإبراهيم سليمان وزهير جرانه، دون كفالات وفقط بضمان محل الإقامة، مؤكداً أن ملابسات اعتقال نشطاء القوى الثورية تؤكد وجود استهداف متعمد لرموز ثورية بعينها، أبرزهم «حسن مصطفى وحمادة المصرى وسامح المصرى وأحمد دومة وأحمد ماهر». «الوطن» ترصد فى ملف خاص نماذج لطلاب وعمال وسيدات وثوار وأطفال من «عاصرى الليمون» عاشوا فى زنازين السلطة. /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// حذر الدكتور عصام شرف رئيس الفريق الاستشارى لتنمية محور قناة السويس «المستقيل»، من المشروع الذى تتنباه الحكومة حاليا. مؤكدا أنه يختلف تماما عن المشروع الذى قدمه فريقه الاستشارى. وقال شرف فى بيان باسم الفريق المستقيل، أمس، إن الفريق عكف منذ البداية على وضع خطة شاملة لتطوير وتنمية منطقة شرق بورسعيد، بحيث تشمل میناء شرق بورسعید المحورى الحر، وظهیره المعد لاستقبال المراكز الصناعیة واللوجستیة العملاقة، ومنطقة التجارة الحرة على نطاق واسع، مع ضمان تكامله مع المشروع المتعثر لتطوير وتنمية غرب خليج السويس، وعندما انتهى الفريق من مهمته، فوجئ بحكومة الرئيس محمد مرسى تطلب منه التخلى عن خطط تطوير شرق بورسعيد وغرب خليج السويس، ووضع مشروع لتنمية وتطوير منطقة قناة السويس برمتها. وأضاف البيان أن الفريق الاستشارى، توجس من خطورة هذا التغییر وقابله بتحفظ شدید. حيث إن التنمية فى أرض سیناء ومحافظات القناة وغیرها أمر محمود، ولكن لا ینبغى الخلط بینها وبین القواعد والأحكام والسیاسات والتیسیرات والحوافز المتعلقة بقطبى المشروع، أى تنمية شرق بورسعيد وغرب خليج السويس، ولا أن تمتد ید الهیئة المزمع إنشاؤها إلیهما، للاختلاف البیّن بین مقتضیات هذه التنمیة وبینهما. وقال إنه ليس من الحكمة، على جانب آخر، الإعراض عن مشروع قائم سبقت دراسته تفصيلا بواسطة بیوت خبرة عالمیة، وأعلنته مصر رسمیا للعالم كله فى نهایة 2008، وشرعت فى بناء مرحلتها الأولى، لأجل فكرة لاتزال فى مهدها وتحتاج زمنا للدراسة والبحث والتدقیق. ويرى الفریق فى الطرح الجدید خطوة تفضى إلى تعویق مشروعى شرق بورسعید شمال غرب خلیج السویس وتأخیر دخولهما حیز التشغیل. وحذر الفریق بأن خسارة مصر وقتئذ سوف یتعذر تداركها لاعتبارات اقتصادیة وبحریة عالمیة. وحذر البيان، من أن مشروع القانون يفتح الباب أمام سقوط منطقة قناة السويس فى قبضة جهات غير مرغوب فيها، حيث يتيح للهيئة إسناد مشروعات كبرى إلى شركات مساهمة، يتم تداول أسهمها فى البورصة وهو ما يعنى صعوبة التحكم فى هوية مالكيها. فى المقابل شدد الفريق الاستشارى المكون من 9 شخصيات لها خبرات واسعة فى مجالات مختلفة ذات صلة بالمشروع، على أهمية المضى قدما فى مشروعى غرب خليج السويس وشرق بورسعيد، نظرا لأهمية ذلك القصوى للاقتصاد المصرى. وأشار البيان، إلى أن الفريق الاستشارى تشكل قبل الانتخابات الرئاسية، إيمانا من أفراده بأهمية منطقة قناة السويس حيث عكف على وضع أفضل تصور للاستفادة من المنطقة باعتبارها واحدة من أهم المناطق الاقتصادية فى العالم. وأضاف أنه بعد أن تولى الرئيس محمد مرسى رئاسة الجمهورية، وقررت الحكومة الاستعانة بالفریق كهیئة استشاریة تسهم فى رسم معالم الطریق المؤدى إلى وضع المشروع بورسعید موضع التنفيذ. وعقد أفراد لمجموعة إثر ذلك لقاءات عديدة بالحكومیین المكلفین بملف المشروع، بدءا من اللجنة الوزاریة التى رأسها وزیر الاسكان، إلى الموظفین من ذوى الشأن التابعین، مرورا بالأمانة الفنیة التى عهد إلیها بملف المشروع. وقدم الفريق الاستشارى تصوره الشامل لتنمية قناة السويس انطلاقا من مشروعى غرب خليج السويس وشرق بورسعيد، على أساس أنهما قطبان متكاملان یصلحان قاطرة للاقتصاد القومى، وفقا للإفادة الرسمیة التى قررت بها المؤسسات الدولیة للحكومة المصریة وآراء الخبراء العالمیین سنة ٢٠٠٦ والقطبان لا یشتملان لا على المجرى الملاحى لقناة السویس وعلى الأراضى حولها من قریب أو بعید. وقال البيان إنه رغم مواطن الخلاف العديدة بين الفريق الاستشارى ومسئولى الحكومة فى الاجتماعات المشتركة وورش العمل فإن الفريق استكمل عمله على الوجه الذى وجده صائبا. فانتهى إلى تسلیم الحكومة مقترح خارطة طریق للمشروع، إلا أن الحكومة انقطعت فجأة عن مواصلة حوارها مع الفریق لبضعة شهور، لم یتخللها إلا جلسة واحدة جمعت أحد أعضاء الفریق تطوعا منه برئیس الأمانة المعنیة بملف المشروع. واختتم الفريق بيانه بأن الحكومة تجاهلت تماما خطته التنموية، وخرجت بمشروع مغاير وخطير، مما جعل اعتذار كل أعضاء الفريق عن مواصلة العمل أمرا حتميا.